جداگانه باشد و اين محمولات از عوارض ذاتى آن موضوع باشند، و يكى از اين عوارض ذاتى براى موضوع بيّن الثبوت باشد و همين‌طور ثبوت يكى از اين دو عارض بر عارض ديگرى هم بيّن و بديهى باشد در اين صورت عارضى را كه ثبوت آن براى موضوع بيّن است صغرى قرار مى‌دهيم و عارض ديگر را كبرى قرار داده و از اين طريق ثبوت عارض دوّم بر موضوع را از طريق عارض بيّن الثبوت ثابت مى‌كنيم.

ممكن است در اين‌جا اين اشكال مطرح شود كه اگر هر دو محمول جزو ذاتيات موضوع‌اند پس چرا يكى از آن‌ها براى موضوع بيّن الثبوت است و ديگرى بيّن الثبوت نيست؟ پاسخ اين است كه منظور از ذاتى در كتاب «برهان» ذاتى باب برهان است كه به دو قسم تقسيم مى‌شود: (١) عرض ذاتى بيّن الثبوت و (٢) عرض ذاتى غير بيّن الثبوت.

بنابراين، اين نوع برهان كه در آن از يكى از دو عارض ذاتى به عارض ذاتى ديگر پى برده مى‌شود، از نوع برهان انّ مطلق است (- به يادداشت شماره‌ى ٦٦ بخش ٤)؛ و داراى شرايط زير است:

الف) حدّ اوسط و حدّ اكبر بايد از عوارض ذاتى موضوع باشند؛ يعنى: ثبوت آن‌ها بر موضوع نيازمند به علّت و واسطه‌ى در ثبوت نباشد و صرف ذات موضوع به خودى خود ثبوت آن‌ها را اقتضا كند.

ب) ثبوت حدّ اوسط بر حدّ اصغر بيّن باشد؛ يعنى: علاوه بر اين‌كه حدّ اوسط ذاتى حدّ اصغر (- موضوع) است، ثبوتش بر آن بيّن هم باشد.

ج) ثبوت حدّ اكبر (يكى از دو عارض ذاتى) بر حدّ اوسط (عارض ذاتى ديگر) بيّن باشد.

د) ثبوت حدّ اكبر براى حدّ اصغر غير بيّن و بنابراين مجهول باشد.

(٧٩) - اين ارجاع اشاره است به آنچه كه در مورد حسّاس و حيوان در فصل هفتم از مقاله‌ى اول گفته شد. آن‌جا گفته شد كه هرگاه بخواهيم حساس را به انسان حمل كنيم در اين‌جا حيوان در ثبوت حساس- كه از عوارض حيوان است- بر انسان- كه از انواع حيوان است- واسطه است.

(٨٠) - بنابراين، اين برهان هم برهان لمّى است. محقّق طوسى در شرح اشارات (دفتر نشر كتاب، ١٤٠٣ ه. ق، ج ١، ص ٣٠٨) در بحث از برهان لم اين برهان را جزو براهين لم به حساب آورده است: «قولنا العالم مؤلّف و لكلّ مؤلّف مؤلّف». يعنى: عالم مؤلّف است و هر مؤلّف مؤلّف دارد.

(٨١) - اين پاراگراف اشكالى را درباره‌ى اصل مطلب اين فصل مطرح مى‌كند و به پاسخ آن مى‌پردازد. مطلب اصلى اين فصل اين بود كه آنچه علّت دارد بايد از راه علتش شناخته شود؛ اشكال‌كننده مى‌گويد: ما گاهى از راه معلول به علّت پى مى‌بريم! ابن سينا در پاسخ اين اشكال مى‌گويد: از دو حال خارج نيست (١) يا صغراى قياس قضيه شخصيه است كه در اين صورت از محل بحث خارج خواهد بود زيرا برهان در قضاياى كلّى جريان دارد و (٢) يا صغراى قياس قضيه‌ى كليه است، در اين صورت بايد در اين صغرى دقت كرد كه آيا يقينى است يا نه. ابن سينا در اين مورد مثالى مى‌زند:

هر جسم مؤلّف از هيولى و صورت است/ هر مؤلّف، مؤلّف دارد- جسم مؤلّف دارد.

و مى‌گويد در اين‌جا گمان شده است كه از معلول به علّت علم حاصل شده است و حال آن‌كه اگر در اين برهان خوب دقت شود، معلوم مى‌شود كه آن برهان لمّى است و از علّت به معلول علم حاصل شده است؛ زيرا حدّ اوسط اين برهان عبارت است از: «مؤلّف بودن از هيولى و صورت»، كه در واقع در قضيه‌ى كبرى اين حدّ اوسط تماما تكرار نشده است. بنابراين بايد قياس مذكور به صورت زير تأليف شود: