بعضى گفته‌اند كه مى‌شود علمى بدون موضوع داشت! امّا چنين كسى بلافاصله از اين سخن خود دست برداشته و پذيرفته است كه بايد حداقل محور واحدى وجود داشته باشد كه مسائل مختلف را تحت عنوان يك علم واحد درآورد. (- عبد الكريم سروش، قبض و بسط تئوريك شريعت، مؤسسه‌ى فرهنگى صراط، چاپ اول، تهران: ١٣٧٠، ص: ١ و صص: ١٧ و ١٨.) محور واحدى كه بتواند مسائل يك علم را تحت يك عنوان واحد درآورد، نه غرض واحد است و نه روش واحد. بدون ترديد غرض و روش- اگر اصولا روش خاصى در حوزه‌ى علوم تجربى به عنوان روش واحد پذيرفته شود- علوم تجربى، مانند فيزيك، شيمى، زيست‌شناسى و مانند آن، يكسان است. هركدام از اين علوم از يك جهت در شناختن عالم ماده و خواص آن (غرض واحد) با توسل به تجربه و تئورى‌سازى و آزمايش (روش واحد) تلاش مى‌كنند، پس چرا واقعا فيزيك به جاى زمين‌شناسى و شيمى به جاى فيزيك نمى‌نشيند؟ آنچه كه واقعا علوم مختلف را از هم متمايز مى‌كند تميز موضوعات آن‌ها است: يا موضوعات مختلف دارند، يا موضوع واحدى را به اعتبارات مختلف بررسى مى‌كنند؛ و اين سخن هرچند ميراث ارسطو و درخور فلسفه‌ى ارسطويى است، امّا نوجويى و نوگويى در قلمرو فلسفه هرگز هميشه با كنار گذاشتن و تقبيح آراء ارسطو و ارسطويى به دست نه آمده است و نه مى‌آيد! غرض تمام علومى كه با عنوان واحد «معارف اسلامى» تعليم مى‌شوند بندگى خالص و ناب خداوند بزرگ است؛ امّا واضح است كه علم فقه، غير از علم تفسير، و علم كلام غير از علم كلام جديد است. هر ملاكى براى تقسيم علوم در نظر گرفته شود، سرانجام به اين امر منتهى خواهد شد كه تمايز علوم به تمايز موضوعات آن‌هاست؛ بدون اين ملاك اخير، علوم هرگز به تمام اقسام خود تقسيم نمى‌شوند.

امّا اين قول كه در هر علمى از عوارض ذاتى موضوع آن علم سخن مى‌رود، آشكارا تأمل‌پذير است: (١) كشف عوارض ذاتى يك موضوع اگر محال عقلى نباشد، بدون ترديد از انواع محال وقوعى است، همان‌طور كه تحديد واقعى- و نه منطقى- و كشف فصل اخير اشياء- از موارد و مصاديق محال وقوعى است؛ (٢) از سوى ديگر تعهّد به اين تعريف از موضوع علم، دايره‌ى موضوع علم را آن‌چنان محدود مى‌كند كه بسيارى از مسائل مربوط به موضوع كزرد غفلت واقع مى‌شود.

به‌طور كلى موضوع علم چيزى است كه مسائل خاصى بنا بر اعتبار خاصى با آن ارتباط دارند. مثلا موضوع علم فيزيك و علم شيمى، هر دو، ماده است؛ امّا فيزيك از خواص فيزيكى و شيمى از خواص كيمياوى ماده بحث مى‌كنند. و از تمام اين مطالب نتيجه مى‌شود كه موضوع قرار دادن چيزى براى يك علم خاص امرى تكوينى نيست بلكه قراردادى است؛ امّا اين قرارداد، قراردادى لازم است؛ (به يادداشت پس از اين و متن مربوط به آن مراجعه كنيد.)

(٢٥٩) - منظور اين است كه گاهى موضوع يك علم به همراه يك عرض غريب باهم به عنوان امرى واحد لحاظ مى‌شود و آن‌گاه اين امر واحد به عنوان موضوع علم خاصّى درمى‌آيد كه از عوارض ذاتى آن بحث مى‌كند. و اين خود نشان‌گر قراردادى بودن موضوعات علوم است.

(٢٦٠) - ابن سينا، پيش از اين در متن مربوط تعليقه‌ى شماره‌ى ٢٠٤، نوشته است: «آنچه كه براى موضوعى از