جواهر، عرض ذاتى است و جنس آن براى اين موضوع عرض ذاتى نيست، لازم است جنس آن براى جنس موضوع يا جانشين جنس موضوع عرض ذاتى باشد.» و ما در تفسير اين متن نوشتيم كه: «منظور از «جانشين جنس موضوع» چيزى است كه در حكم جنس است ولى در اصل جنس نيست؛ زيرا بسيارى از مفاهيم مانند مقولات ثانيه جنس ندارند.» منظور ما از نوشتن اين تفسير اين بود كه به عقيده‌ى منطق‌دانان مفاهيم ماهوى (معقول اول) تحت مقولات عشر طبقه‌بندى مى‌شوند، بنابراين همواره جنس دارند تا برسد به جنس الاجناس؛ فقط مفاهيم ثانوى ممكن است جنس نداشته باشند زيرا اين‌ها مفاهيم ماهوى نيستند و طبقه‌بندى مقولات عشر، آشكارا، به مفاهيم ماهوى اختصاص دارد. بنابراين سخن ابن سينا در آن‌جا بر معقولات ثانيه‌ى فلسفى دلالت مى‌كرد، كه جنس عرض ذاتى اين مفاهيم براى جانشين جنس اين مفاهيم، عرض ذاتى باشد. امّا در اين‌جا ابن سينا گويا آن سخن خود را فراموش كرده است، يا از آن عدول نموده است؛ زيرا مى‌نويسد: مفاهيمى مانند موجود و واحد، يعنى معقولات ثانيه‌ى فلسفى، نسبت به مفاهيم اخص از خود، به هيچ يك از دو معنى ذاتى، ذاتى نيستند. اين سخن ابن سينا با آن سخن وى ناسازگار است.

(٢٦١) - مقصود ابن سينا از بخش اخير اين پاراگراف اين است كه مباحث الهى و ربوبى بايد در علم كلى، يعنى: فلسفه‌ى اولى، بحث شود. به نظر مى‌رسد كه استدلال ابن سينا در اين خصوص تمام نباشد.

(٢٦٢) - اين سخن ابن سينا واقعا جاى تعجّب و تأمل است كه گويى «تمام علوم با قضاياى شرطى اتّصالى برهان اقامه مى‌كنند». به عقيده‌ى وى استدلال‌هاى علوم جزئى همه شرطى است، و زمانى تمام است كه شرط آن‌ها در فلسفه‌ى اولى تأمين شود! مثلا، تمام احكام دايره به شرط وجود دايره صادر مى‌شود و امّا وجود خود دايره در فلسفه‌ى اولى اثبات مى‌گردد! ولى آيا، مثلا، در الهيات شفا، يا در ديگر كتاب‌هاى فلسفه‌ى اولى، واقعا دايره، يا ساير موضوعات احكام علوم جزئى هرگز اثبات شده است؟

(٢٦٣) - در اين پاراگراف، ابن سينا اشتراك دو علم در مبادى و مسائل را بيان مى‌كند: دو علمى كه در مبادى و مسائل اشتراك دارند، يعنى مبدأ يك علم مسئله‌ى علم ديگر باشد، اوّلا دو صورت دارد: (١) يا اين دو علم از نظر موضوع نسبت به هم عام و خاص مطلق‌اند و (٢) يا اين دو علم از نظر موضوع نسبت به هم عام و خاص مطلق نيستند. در صورت اول دو حالت است: (١؟ يا مسئله‌ى علم اعلى، مبدأ علم اسفل است، كه اين شق صورت طبيعى اين نحوه اشتراك است و مسئله‌ى علم اعلى به نحو حقيقى مى‌تواند مبدأ علم اسفل باشد و (٢) يا مسئله‌ى علم اسفل، مبدأ علم اعلى است، اين نحوه اشتراك در مبادى و مسائل حقيقى نيست و فقط براى شخصى معتبر است كه آن را اعتبار كرده است. پيش از اين، ابن سينا خاطرنشان كرد كه اين شق ندرت اتّفاق مى‌افتد (- يادداشت ٢٤٤ و متن مربوط به آن).

خواجه نصير الدّين طوسى در صفحه‌ى ٤٠٤ «اساس الاقتباس» دو مثال براى اين دو صورت آورده است، براى صورت اول: «وجود ماده و صورت، كه مبدأ طبيعيّات بود؛ و مسئله‌اى از فلسفه‌ى اولى.»، و براى صورت دوّم: «نفى جزو لا يتجزّى كه مبدأ اثبات ماده است در فلسفه‌ى اولى، و مسئله است از طبيعيات». (در دو فقره‌ى ياد شده، تغيير رسم الخط از من است).

امّا در صورت دوّم، كه دو علم نسبت به هم از نظر موضوع عامّ و خاصّ مطلق نيستند، دو علم فقط در صورتى مى‌توانند كه در مسائل و مبادى اشتراك داشته باشند كه در موضوع يا در جنس موضوع‌