بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٨٤

و يخدش في الاستدلال أن الظاهر من الجارية ليست الرضيعة.

و العمدة ما استدل به من أن الرضاع هو بلقم الثدي وامتصاص الطفل منه في أصل معناه.

و يمكن تأييد ذلك بما مرّ في صحيح الحلبي من التعبير بالسقاية لا بالرضاع: «بعد حلب اللبن، ونظيره في صحيح محمد بن قيس، حيث فرض الراوي عن امرأة حلبت فأسقت زوجها» [١]، وكذا ما في مرسلة الصدوق قال: «قال أبو عبدالله (ع): وجور الصبي بمنزلة الرضاع» [٢]، فإن المقابلة بين الرضاع والوجور يدل على تباين استعمال المعنى. وقد قوبل بين الرضاع والحلب في الاستعمال اللغوي أيضاً.

الشرط الثالث: أن تكون المرأة حية [٣]:

فقد تردد فيه صاحب الشرائع [٤]، وقال في المبسوط: (لبن الميتة لا ينشر الحرمة [٥] ... وبه قال بعضهم، وقال آخرون: ينشر الحرمة)، ولعله إشارة إلى أقوال العامة [٦]. ولم يذكر الشرط كلّ من المقنعة والمقنع والكافي

[١] المصدر، باب ٥، ح ٣.

[٢] المصدر، باب ٧، ح ٣.

[٣] قال صاحب المسائل، المشهور بين الأصحاب أنَّه يشترط في نشر الحرمة بالرضاع كون الرضعة حية ....

[٤] شرائع الإسلام، كتاب النكاح، المحرمات بالرضاع.

[٥] المبسوط في فقه الإمامية، للشيخ الطوسي، ح ٥، ص ٢٩٦.

[٦] حيث أنَّهم ذهبوا إلى نشر الحرمة بالميتة، فلم يشترطوا الحياة، راجع الفقه على المذاهب الأربعة ج ٤، ص ٢٢٦؛ وكتاب الخلاف للشيخ الطوسي، ج ٥، ص ١٠٤، مسألة ١٤.