بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٥٤٢

السَّماءِ وَ لا أَصْغَرَ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْبَرَ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ [١].

وقوله تعالى: كِتابٌ أُحْكِمَتْ آياتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ [٢].

وقوله تعالى: وَ ما أَنْزَلْنا عَلَيْكَ الْكِتابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [٣].

وقوله تعالى: «لا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقالُ ذَرَّةٍ فِي السَّماواتِ وَ لا فِي الْأَرْضِ وَ لا أَصْغَرُ مِنْ ذلِكَ وَ لا أَكْبَرُ إِلَّا فِي كِتابٍ مُبِينٍ [٤].

وقوله تعالى: ما كانَ حَدِيثاً يُفْتَرى وَ لكِنْ تَصْدِيقَ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَ تَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ [٥].

وقوله تعالى: إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ [٦].

وقوله تعالى: الْوَلايَةُ لِلَّهِ الْحَقِ [٧].

ثانياً: إنّ هذا التقرير لولاية الفقيه وأنّها فوق النقد وأنّ الولي فوق أن يناقش لا يتم إلّامع فرض أن صلاحيته في عرض صلاحيّة الله و رسوله والمعصومين، مع أنّ صلاحيّة الرسول والمعصومين ليست في عرض

[١] يونس: ٦١.

[٢] هود: ١.

[٣] النحل: ٦٤.

[٤] سبأ: ٣.

[٥] يوسف: ١١١.

[٦] الأنعام: ٥٧.

[٧] الكهف: ٤٤.