بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٩ - الأمر التاسع في شرائط الحكمين

الكل، ولاسيما في الحروب، وفي التجارة الدولية.

٥) اشتراط وشرطية التحكيم في عقد لايتوقف على نفوذ العقد لكون ارادة التحكيم مستقلة وهذا مطرد في نمط من الشروط التي هي بصورة ضمنية ولكنها تراد بنحو الاستقلال.

٦) التحكيم يتوسل به الطرفان أو الاطراف الذين لايريدون الخضوع تحت سيادة الدولة، أو سيادة محكمة قضائية فيكون التحكيم توازن تسوية في نظام السيطرة.

٧) عند تكثر الحكم أو المحكّم يختار كل واحد طرف أو أكثر على التساوي ثم الزائد وهو الذي يشكل فردية عدد المجموع كالحكم الثالث مثلا، يعيّن من الطرفين حيادياً، وهذا حياد في تعيين الاغلبية.

وغيرها من الأمور التي ذكروها من مجلات ونشرات القوانين.

أقول: وجملة هذه النظم التي ذكروها لاتتنافى مع موازين انماط الصلح والتحكيم فيما اذا كانت راجعة الى الصلح والتوكيل في التحكيم والحكم بالفتوى، وأما في التحكيم لقاضي التحكيم فكذلك في الجملة، ويراعى حينئذ بقية الشرائط.