بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٣ - الأمر السابع الفصل بالولاية والفتوى

الأمر السادس: حكم البعث!:

في حكم البعث والتحكيم هل هو واجب أو الأمر به ارشادي، وقيل بالتفصيل: فالوجوب اذا كان المخاطب به الحاكم كوظيفة حكومية وارشادي اذا كان المخاطب به الزوجان.

واستدل للارشادية بأنّ المقام نظير واشهدوا اذا تبايعتم وبأن التدبير في المعيشة والمصلحة الدنيوية ارشادي في الغالب وجواز الاصلاح بطرق اخرى، أو رجوعهما للحقّ بدون ذلك.

واستدل للوجوب بظاهر الامر وبان دفع المفسدة الزامي، وبأن نفوذ حكم الحكمين يتناسب مع ذلك.

والصحيح أنَّ المراتب الاولى من التحكيم خيارية، والواجب انما هو الفيء الى الحق والارعواء.

وأما مع وصول النزاع الى المرتبة القصوى فبعث الحكمين الزامي للحاكم كما في رواية العياشي من قول علي (ع) للزوج في التوكيل للحكم في الاصلاح والفرقة: لاتبرح حتى تقرّ بما اقرت به [١].

الأمر السابع: الفصل بالولاية والفتوى:

وقيل: ان التحكيم في المقام بالتراضي منهما بالحكمين، فلايجبرهما الحاكم عليه ولايتصور الوجوب عليهما، نعم لايهمل الخصومة، بل يتحرى ويخبُر المتجاوز في الحقوق بينهما، ويجبر كل متخلف منهما على ادائه

[١] أبواب القسم والنشوز، باب ١٣ ح ٦.