بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ١٥٩

الدليل الثالث: أن قبول قولها إنما هو صغرى لكبرى:

قاعدة (حمل فعل المسلم على الصحة) [١] الثابتة في محلها [٢].

ولكن يرد عليه: أن ذلك إنما يكون في الفعل الذي قد وقع لا في دعوى الموضوع المأخوذ في صحة فعل لم يقع بعد.

الدليل الرابع: أنَّها مصدقة على نفسها [٣]:

وهذا الوجه مطابق لقالب لفظ النصوص كما في رواية ميسر الاتية (هي المصدقة على نفسها) [٤]، لكن سيأتي الكلام حول مقدار الإطلاق فيها.

الدليل الخامس: ان عدم قبول قولها يوجب وقوعها في الضرر والحرج المنفيين شرعا [٥].

وهذا الوجه أيضاً من الاستدلال بالقاعدتين، قاعدة الضرر والحرج بالمعنى الثاني، أي النوعي الذي هو من قبيل حكمة الحكم- كما ذكرنا في مقدمة الجزء الاول من هذا الكتاب وفي غيره- ومقدار دلالة الاقتضاء فيه لبيّة لا إطلاق فيها لكلّ الصور.

[١] رياض المسائل، ج ١١ ص ٣١٦.

[٢] راجع عناوين الأصول، ج ٢، ص ٧٤٤، حيث قال أنَّ هذا المضمون عليه الإجماع، بل صار من الضروريات.

[٣] رياض المسائل، ج ١١ ص ٣١٦.

[٤] وسائل الشيعة، ج ٢١، ص ٣٠، أبواب المتعة، ب ١٠، ح ١، وغيرها في هذا المضمون، كما في مستدرك الوسائل، ج ١٤، ص ٤٥٨، أبواب المتعة، ١٤٩.

[٥] قال صاحب الرياض مستدلًا على القاعدة- مع أنَّ عدم القبول ربما أوجب العسر والحرج المنفيين آية ورواية، راجع الرياض، ج ١٢ ص ٢٧٥.