بحوث في القواعد الفقهية - السند، الشيخ محمد - الصفحة ٣٣٩ - الطائفة الثالثة

الاول: ما ورد من حصة حق المرأة على الزوج في غير القسمة، وقد مرّت الاشارة الى جملة من تلك الروايات كموثق اسحاق بن عمار قال: قلت لأبي عبدالله (ع): ما حق المرأة على زوجها الذي اذا فعله كان محسنا، قال: يشبعها ويكسوها وان جهلت غفر لها [١].

وغيرها من الروايات المستفيضة.

وفيه: ان جملة من هذه الروايات لم تذكر السكنى كذلك ولم تذكر الوطي كل أربعة أشهر مرة، مما يشهد بأن الحصر اضافي، وكم له نظير في الابواب الفقهية.

الثاني: لا محلّ لدعوى التأسي بالنبي (ص) بعد معلومية عدم وجوب القسم عليه بقوله تعالى: تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ وَ مَنِ ابْتَغَيْتَ مِمَّنْ عَزَلْتَ فَلا جُناحَ عَلَيْكَ ذلِكَ أَدْنى أَنْ تَقَرَّ أَعْيُنُهُنَّ وَ لا يَحْزَنَّ وَ يَرْضَيْنَ بِما آتَيْتَهُنَّ كُلُّهُنَ [٢].

وفيه: انّ في صحيح الحلبي عن أبي عبدالله (ع) في حديث قلت:

«أرأيت قوله تعالى:

تُرْجِي مَنْ تَشاءُ مِنْهُنَّ وَ تُؤْوِي إِلَيْكَ مَنْ تَشاءُ ...

قال: من آوى فقد نكح ومن ارجى فلم ينكح» [٣].

مع انّه لو سلِّم فذلك من مختصات النبي (ص)، كما قد يشعر به السياق.

الثالث: ان جميع الطوائف المتقدمة مفادها جاري مجرى الغالب في

[١] أبواب النفقات، باب ١ ح ٥.

[٢] الاحزاب: ٥١.

[٣] الكافي: ج ٥ ص ٣٨٧ ح ١.