الشهر الثاني عشر لا انه تجب بدخول الشهر الثاني عشر وجوبا متزلزلا مراعى ببقاء شرائط الزكاة إلى إكمال الشهر الثاني عشر لانه بعيد عن تلك العبارة كل البعد و لذا لم يدع القائل بالقول الثاني عدم ظهور الخبر المذكور فيما ذكر بل سلم ظهوره و انما ناقش في سنده، قال في المسالك ان الخبر السابق ان صح فلا عدول عن ذلك لكن في طريقه كلام، فالعمل على الثاني متعين انتهى، و مراده من الخبر السابق هو خبر زرارة المذكور، و الكلام الذي أشار بأنه في طريقه هو اشتمال طريقه بإبراهيم بن هاشم الذي وقع الخلاف في عد خبره من الصحاح أو الحسان، و لا يخفى انه على ما ذكرناه مرارا من كون المدار على الحجية بالخبر الموثوق صدوره و لو كان الوثوق به من الخارج يكون ذاك الخبر في أعلى درجة الوثاقة لاعتماد الأصحاب به قديما و حديثا، إذ قد عرفت عدم الخلاف في أصل الحكم أصلا، و ان الجميع اتفقوا اعتمادا على الخبر المذكور، و معه فلا يبقى موقع للبحث عن حال إبراهيم بن هاشم و انه هل هو حسن أو من الصحاح، و لا يخفى ان هذا الخبر بمدلوله حاكم على كلما يدل على اعتبار حلول الحول في وجوب الزكاة، و مفسر له، و مبين لمضمونه بان المراد من الحول الذي يعتبر حلولها في الوجوب هو تمام الشهر الحادي عشر المحقق بدخول الشهر الثاني عشر، و لا يتوقف على تمام الشهر الثاني عشر و كما له، و منه يظهر فساد ما تخيله الكاشاني من إنكاره لدلالة الخبر على تنجز الوجوب بدخول الشهر الثاني عشر بل انما هو يدل على حرمة الفرار من الزكاة بالدخول فيه، و هو أعم من استقرار الوجوب، فقال لعل المراد بوجوب الزكاة و حلول الحول برؤية هلال الثاني عشر الوجوب و الحؤل لمريد الفرار بمعنى انه لا يجوز الفرار حين استقرار الزكاة في المال بذلك، كيف و الحؤل معناه معروف، و الاخبار بإطلاقه مستفيضة، و لو حملناه على استقرار الزكاة فلا يجوز تقييد ما ثبت بالضرورة من الدين بمثل هذا الخبر الواحد الذي فيه ما فيه، و انما يستقيم بوجه من التكليف انتهى. و استجوده في الحدائق الا انه قال لو لا اتفاق الأصحاب قديما و حديثا على العمل بمضمونه في الزكاة مطلقا لا بخصوص هذا الفرد الذي ذكره، و وجه فساد ما ذكره الكاشاني هو حكومة هذا الخبر بمدلوله‌