احتجا بأن النية المعتبرة- و هي نية القربة- حاصلة، و انما قلنا انها حاصلة لدخولها تحت نية التعيين تضمنا، فيكون الزائد لغوا. و اذا كانت النية المعتبرة حاصلة، كان الصوم واقعا بشرطه، فيكون مجزيا، لان الامر للاجزاء على ما بين في أماكنه.

و هو ضعيف جدا، فانا لا نسلم الغاء الزيادة، اذ جزئيات الكلي متضادة، و إرادة أحد الضدين تنافي الضد الاخر.

احتج ابن ادريس بقوله عليه السّلام «الاعمال بالنيات، و انما لامرئ ما نوى» [١] فحكم عليه السّلام بأن الاعمال تابعة للقصود، و التقدير: انه لم يوقع النية عن شهر رمضان، فلا ينصرف إليه، و صرف الصوم الى غيره لا يصح اتفاقا، فلا يجزي عن أحدهما.

و أما الثانية [٢]، فقد حكم الشيخ رحمه اللّه و السيد المرتضى قدس اللّه روحهما فيها بما حكما في الصورة الاولى، و وافقهما ابن ادريس على ذلك، و هو الظاهر من كلام الشيخ علي بن بابويه، محتجين بما تقدم.

و عندي فيه اشكال، منشؤه ما سلف من الجواب، و انما خرجنا عن سبيلنا المألوف في هذا الكتاب، ليكون هذه المسألة من امهات هذا الكتاب [٣].

قال رحمه اللّه: و لو صام آخر يوم من شعبان على أنه ان كان من رمضان كان واجبا، و الا كان مندوبا قيل: يجزي. و قيل: لا يجزي، و عليه الاعادة، و هو الاشبه.

[١] تهذيب الاحكام ٤/ ١٨٦.

[٢] فى هامش «س» عن نسخة: و أما النية.

[٣] فى «م»: الباب.