قال رحمه اللّه: و لو أعاره حائطا لطرح خشبة، فطالبه بالازالة، كان له ذلك الا أن تكون اطرافها الاخر مثبتة في بناء المستعير، فيؤدي الى خرابه، و اجباره على ازالة جذوعه عن ملكه، على تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى عموم قوله عليه السّلام «الناس مسلطون على أموالهم» فيكون له ذلك.

و الالتفات الى أن في هذه الازالة ضررا على المستعير، فلا يكون سائغة، لقوله عليه السّلام «لا ضرر و لا اضرار في الاسلام» [٣].

قال رحمه اللّه: يجوز للمستعير بيع غروسه و أبنيته في الارض المستعارة، للمعير و غيره، على الاشبه.

أقول: لا خلاف في صحة بيعها من المعير، و هل يصح بيعها من غيره، قال الشيخ في المبسوط: فيه وجهان، بناء على الوجهين في الدخول لمصالحها:

أحدهما لا يصح لتعذر التسليم، و الاخر يصح لامكان تسليمها و تسلمها [٤].

و الاول في الموضعين أقوى، و انما كان القول الثاني أشبه لعموم الآية و الخبر.

[١] المبسوط ٣/ ٥٦.

[٢] عوالى اللئالى ١/ ٢٢٢ و ٤٥٧ و ٢/ ١٣٨ و ٣/ ٢٠٨.

[٣] عوالى اللئالى ١/ ٣٨٣ و ٢/ ٧٤ و ٣/ ٢١٠.

[٤] المبسوط ٣/ ٥٦.