أقول: منشؤه: النظر الى أصالة البراءة، ترك العمل بها في صورة حصول تلف المبيع جميعا قبل القبض، للنص و الاجماع، فيبقى معمولا بها فيما عداه و هو فتوى الشيخ في الخلاف [٣]، و قواه المصنف في النكت.

و الالتفات الى أن الممتنع جميعا مضمون على البائع فكذا بعضه، لاستلزام الكل جزؤه. و على هذا الدليل ذكره العلماء في سور السالبة الجزئية و المهملة أيضا ليس هذا موضع ذكره. و أجابوا عنه بجواب شاف.

قال رحمه اللّه: و ان لم يكن له قسط من الثمن- الى آخره.

أقول: هذه المسألة تدل على أنه يختار أن لا أرش فيما يحدث بعد البيع و قبل القبض.

قال رحمه اللّه: لو باع شيئا فغصب- الى قوله: و لا يلزم البائع أجرة المدة‌

[١] المبسوط ٢/ ١٩٠.

[٢] الخلاف ١/ ٥٩٨.

[٣] الخلاف ١/ ٥٩٨.