و الثاني مذهب السيد المرتضى و ابن أبي عقيل و ابن الجنيد، و اختاره ابن ادريس، حتى أنه ادعى الاجماع عليه، و لعله أقرب، لعموم قوله تعالى «وَ لِلّٰهِ عَلَى النّٰاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا» [١] و هذا يصدق عليه أنه مستطيع.

و يؤيده قول الصادق عليه السّلام: من كان صحيحا في بدنه مخلا في سربه له زاد و راحلة، فهو ممن يستطيع الحج [٢]. و في معناها رواية الحلبي عنه عليه السّلام [٣] و رواية محمد بن مسلم عن الباقر عليه السّلام [٤].

[يقضى الحج من أقرب الاماكن]

قال رحمه اللّه: يقضى الحج من أقرب الاماكن، و قيل: يستأجر من بلد الميت و قيل: ان اتسع المال فمن بلده، و الا فمن حيث يمكن، و الاول أشبه.

اقول: اختلف الاصحاب في هذه المسألة، فذهب الشيخ في المبسوط [٥] و الخلاف [٦] الى الاول، و ان كان الافضل اخراجه من بلده، و المراد بأقرب الاماكن هنا الميقات، عملا باصالة البراءة، و لان الواجب ليس الا الحج، و ليس قطع المسافة جزءا منه، بدليل أنه لو اتفق حضور المكلف بعض المواقيت لا لقصد الحج أجزأه الحج من الميقات اجماعا، و لو كان قطع المسافة جزءا منه لما صح هذا. و اذا لم يكن القطع جزءا، لم يجب الاستيجار من البلد.

[١] سورة آل عمران: ٩٧.

[٢] تهذيب الاحكام ٥/ ٣، ح ٢.

[٣] تهذيب الاحكام ٥/ ٣، ح ٣.

[٤] تهذيب الاحكام ٥/ ٣- ٤، ح ٤.

[٥] المبسوط ١/ ٣٠٤.

[٦] الخلاف ١/ ٤١٦ مسألة ١٨.