و الالتفات الى أن عقد الرماية انما شرع لبعث العزم على الاستعداد للقتال، و ذلك انما يكون واقعا على الوجه الاكمل اذا شرط فيه: اما المبادرة، و اما المحاطة اذ ببلوغ الغاية فيهما يحصل الخذف بالرمي على أبلغ نظام، لكونهما أشق أقسام الرماية. و حكى الشيخ في المبسوط [٣] الوجهين و لم يرجح أحدهما.

[فصل فى كتاب الوصية]

[انتقال الملك الى الموصى له بموت الموصي]

قال رحمه اللّه: و ينتقل بالوصية الملك الى الموصى له بموت الموصي و قبول الموصى له، و لا ينتقل بالموت منفردا عن القبول، على الاظهر.

أقول: حكى الشيخ في المبسوط [٤] في هذه المسألة أقوالا:

الاول: أن انتقال الملك الى الموصى له موقوف على شرطين، وفاة الموصي و قبول الموصى له، فاذا وجد الشرطان انتقل الملك عقيب القبول.

الثاني: انه مراعى، فان قبل الوصية تبينا أنه انتقل إليه الملك بوفاته، و ان لم يقبل تبينا انتقاله الى الورثة.

الثالث: أنه ينتقل الى الموصى له بموت الموصي كالميراث، و لا يدخل في ملك الورثة بوفاته، فان قبل ذلك استقر ملكه عليه، و ان رد انتقل عنه الى ورثته‌

[١] الخلاف ٢/ ١٩.

[٢] المبسوط ٣/ ٣١١.

[٣] المبسوط ٦/ ٢٩٧- ٢٩٨.

[٤] المبسوط ٤/ ٢٨.