اقول: منشؤه: النظر الى كون الحوالة عقدا، فيجب الوفاء بها. أما الصغرى فلان العقد اسم للايجاب و القبول، و لا بدّ من اعتبارهما فيها، و ان وقع الخلاف في اعتبار رضا المحال عليه. و أما الكبرى، فلقوله «أَوْفُوا بِالْعُقُودِ» [٢].

و الالتفات الى كونها تابعة للبيع هنا و مرتبة عليه و قد بطل بالرد، فيبطل، لاستحالة وجود التابع من حيث أنه تابع بدون المتبوع.

[صحة الحوالة حالة و مؤجلة]

قال رحمه اللّه: و تصح الحوالة حالة و مؤجلة على الاظهر.

اقول: قال الشيخ رحمه اللّه في النهاية: و لا يصح ضمان مال و لا نفس الا بأجل معلوم [٣]. و الحق الجواز، عملا بأصالتي الجواز و عدم الاشتراط، و هو اختياره فى المبسوط [٤]، و اختاره المتأخر.

قال رحمه اللّه: و لو قال: ان لم أحضره كان علي كذا، لم يلزمه الا احضاره دون المال. و لو قال: علي كذا الى كذا ان لم أحضره، وجب عليه ما شرط من المال.

أقول: حرف الشرط مقدم على الجزاء طبعا، و تقديم الجزاء عليه لفظا جائز‌

[١] تهذيب الاحكام ٤/ ١٨٦.

[٢] سورة المائدة: ١.

[٣] النهاية ص ٣١٥.

[٤] المبسوط ٢/ ٣٣٩.