و ابن البراج حرم المسك و الزعفران و العنبر و الورس، عملا بالاصل، و اقتصارا على النقل. و الاصل يخالف، و الحديث المشتمل على الزائد لا ينافي المشتمل على الاقل، كما بيناه.

و أما قوله «و لو في الطعام» ينبغي أن يراد فيه مع بقاء رائحته، اذ مع انتفائها ينتفي الحرمة.

[حرمة لبس المخيط للرجال و كذا الاكتحال بالسواد]

قال رحمه اللّه: و لبس المخيط للرجال، و في النساء خلاف، و الاظهر الجواز، اضطرارا و اختيارا. و أما الغلالة، فجائزة للحائض اجماعا.

اقول: المشهور بين الاصحاب جوازه، و حرمه في النهاية [٣] و حكى الجواز رواية.

لنا- الاصل، و لانه المشهور بين الاصحاب، فيتعين اتباعه، و ما تقدم في رواية يعقوب [٤].

احتج بعموم المنع، و هو مخصوص بالرجال، توفيقا بين الادلة، و لان عمل المسلمين على ما قلناه.

قال رحمه اللّه: و الاكتحال بالسواد على قول، و بما فيه طيب، و يستوي في‌

[١] الجمل و العقود ص ٢٢٨.

[٢] تهذيب الاحكام ٥/ ٢٩٩.

[٣] النهاية ص ٢١٧.

[٤] فروع الكافى ٤/ ٣٤٠، ح ٧.