فان قصد بالمرابطة مسألة من نذر صرف شي‌ء الى المرابطة فصحيح، و الا فغلط، اذ لا خلاف في وجوب الاتيان بالمرابطة مع نذرها، سواء كان الامام ظاهرا أو مستورا، على ما تقدم مستوفى، و قد صرح المتأخر بذلك.

و أما قول الشيخ المصنف في المختصر: و جاز له المرابطة أو وجب [١].

فمعناه: جاز له المرابطة ان أخذ المال بعقد غير لازم كالجعالة، و وجبت ان أخذه بعقد لازم كالاجارة.

قال رحمه اللّه: و لا يبدءون الا بعد الدعاء الى محاسن الاسلام.

أقول: المراد بمحاسن الاسلام عندنا الاقرار بالشهادتين و التوحيد و العدل و التزام جميع شرائع الاسلام.

قال رحمه اللّه: أو تسويته لامته.

أقول: اللأمة بالهمز: الدرع، و جمعها لأم، و يجمع أيضا على لؤم مثال نغر. قال الجوهري: على غير قياس. فانه جمع لؤمة، و استلأم الرجل، أي:

لبس اللأمة، و اللامة بالتشديد الدرع [٢].

[ما لو غلب عنده الهلاك في الحرب]

قال رحمه اللّه: و لو غلب عنده الهلاك لم يجز الفرار، و قيل: يجوز، لقوله «وَ لٰا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» [٣] و الاول أظهر، لقوله تعالى «إِذٰا لَقِيتُمْ فِئَةً فَاثْبُتُوا» [٤].

[١] مختصر النافع ص ١٣٤.

[٢] صحاح اللغة ٥/ ٢٠٢٦.

[٣] سورة البقرة: ١٩٦.

[٤] سورة الانفال: ٤٦.