أقول: قال في الخلاف: اذا استقرض ألفا و رهن عليها مثلها، لزمه زكاة القرض اذا بقي في يده حولا [١] و تردد في زكاة الرهن، فتارة أوجبها عليه، لانه قادر على التصرف فيه بفكه، و تارة اسقطها، نظرا الى أنه ممنوع من التصرف فيه.

و له في المبسوط [٢] كالقولين، لكن الذي قواه في الخلاف الوجوب و هو الاصح، و يحمل قول هذا الفاضل على ما اذا كان الراهن معسرا، لتحقق المنع حينئذ.

[عدم وجوب الزكاة في الدين]

قال رحمه اللّه: و لا تجب الزكاة في الدين، فان كان تأخره من جهة صاحبه قيل: تجب الزكاة على مالكه. و قيل: لا، و الاول أحوط.

أقول: ذهب الشيخ المفيد و الشيخ أبو جعفر الى الاول، و ذهب ابن أبي عقيل الى الثاني، و اختاره ابن ادريس.

احتج بعموم قوله عليه السّلام «هاتوا ربع عشر أموالكم» [٣] ترك العمل به في حصول التأخير من المدين، للاجماع، فيبقى حجة في الباقي.

و الرواية الدالة على ذلك عن الصادق عليه السّلام قال: لا صدقة على الدين، و لا‌

[١] الخلاف ١/ ٣٥١ مسألة ١٢٨.

[٢] المبسوط ١/ ٢١١.

[٣] عوالى اللئالى ٣/ ١١٥، برقم: ١١.