الثاني: لو عجز عن صوم الشهرين و قدر على صوم أكثر من ثمانية عشر، احتمل وجوب المقدور، لان ايجاب الجميع يستلزم ايجاب كل فرد من أفراده، و انما سقط البعض للعجز عنه، و هو منتف هنا.

و يحتمل وجوب الثمانية عشر فحسب، عملا بأصالة البراءة، و تمسكا بظاهر الرواية. و كذا لو عجز عن صوم الثمانية عشر و قدر على صوم بعضها.

الثالث: لو صام شهرا، ثم تجدد العجز، احتمل وجوب تسعة، لان ايجاب الثمانية عشر عند العجز عن الشهرين يقتضي تقسيطها عليها. و يحتمل أن لا شي‌ء.

الرابع: لو قدر على صوم الشهرين متفرقة، وجب على قولنا. و أما على قول من يوجب التتابع، فاشكال ينشأ: من صدق العجز، فينتقل الى صوم ثمانية عشر، و من أن وجوب الشهرين متتابعا قد تضمن الستين، و سقوط أحدهما- و هو التتابع- للعجز عنه، لا يستلزم سقوط الاخر لوجود شرطه.

[في فرخ النعام روايتان]

قال رحمه اللّه: و في فرخ النعام روايتان، احداهما مثل ما في النعام، و الاخرى من صغار الابل.

أقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه في النهاية [١] و المبسوط [٢]، تمسكا بالاحتياط و الرواية [٣]، و جعل القول الاخر رواية [٤].

[١] النهاية ص ٢٢٥.

[٢] المبسوط ١/ ٣٤٢.

[٣] تهذيب الاحكام ٥/ ٣٥٥.

[٤] تهذيب الاحكام ٥/ ٣٥٦.