أقول: القول الاول ذكره الشيخ في المبسوط [٣]، محتجا بما ذكره المنصف و الحق أنها تضم، كما لو اختلفت في الادراك، أو الاطلاع، أو فيهما، و حجته منقوضة بعين ما ذكرناه من الدليل.

قال رحمه اللّه: لو صارت الثمرة تمرا و المالك حي، ثم مات، وجبت الزكاة و ان كان دينه يستغرق تركته. و لو ضاقت التركة عن الدين قيل: يقع التحاص بين أرباب الزكاة و الديان، و قيل: تقدم الزكاة، لتعلقها بالعين قبل تعلق الدين بها، و هو الاقوى.

أقول: القول الاول اختاره الشيخ في المبسوط [٤]، محتجا بأنهما حقان على عين واحدة و لا أولوية، فوجب التقسيط، و الثاني قول بعض علمائنا، و لعله الاقرب لوجهين:

الاول: الزكاة واجبة في العين مطلقا، و الدين ثابت في الذمة، و انما تعلق بالعين بعد موته، و لا جرم أن الاول أسبق، فكان أولى عملا بالمناسبة، و هو‌

[١] المعتبر ٢/ ٥٣٣.

[٢] الزيادة من هامش «س».

[٣] المبسوط ١/ ٢١٥.

[٤] المبسوط ١/ ٢١٨.