أما منع قبول شهادة الشريك على البائع فلانه شهد بقبض شي‌ء يصفه له، و لو سمعنا شهادته فيه لاثبتنا حقه على البائع بقوله، و جوزنا له انتزاعه منه، و هو باطل قطعا، و الشهادة اذا منع بعضها منع سائرها، و به قال بعض القدماء.

و فيه نظر، فانه لا يلزم من عدم سماعها في النصف المختص [١] به عدم سماعها في النصف الاخر، و هو مذهب الشيخ في المبسوط [٢]. و أما منع قبول شهادة البائع على الشريك، فلما في قبول هذه من دفع الضرر عنه، اذ مع قبول الشهادة يثبت القبض، فيختص بما يأخذه المشتري دون شريكه.

و هذا الاختصاص انما حصل باعتبار قبول هذه الشهادة، فتكون مردودة، لتحقق هذه التهمة المانعة من القبول.

قال [٣] رحمه اللّه: هل يفتقر المخير في تملك المباح الى نية التملك؟ قيل:

لا، و فيه تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى أصالة عدم الاشتراط.

و الالتفات الى كون التملك عملا يفتقر الى نية. أما الصغرى، فظاهرة. و أما الكبرى. فلقوله عليه السّلام «لا عمل الا بنية» [٤].

قال رحمه اللّه: و لو شرط أن يشتري أصلا يشتركان في نمائه، كالشجر و الغنم قيل: يفسد، لان مقتضاه التصرف في رأس المال، و فيه تردد.

[١] فى «س»: المخصص.

[٢] المبسوط ٢/ ٣٥٧.

[٣] الصحيح تقدمه على «قال» ما قبله.

[٤] تهذيب الاحكام ٤/ ١٨٦.