أقول: ذهب الشيخ رحمه اللّه فى النهاية [٢] و الاستبصار [٣] الى عدم الوجوب تمسكا بالاصالة، و استنادا الى رواية علي بن الحكم رفعه الى أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: اذا أتى الرجل المرأة في دبرها و هي صائمة، لم تنتقض صومها و ليس عليها غسل [٤].

و الحق الوجوب، و هو اختيار أكثر الاصحاب، لعموم قوله تعالى: «أَوْ لٰامَسْتُمُ النِّسٰاءَ* [٥].

[أحكام الاموات]

قال رحمه اللّه فى فصل الحيض: ذات العادة تترك الصلاة و الصوم برؤية الدم اجماعا، و في المبتدأة تردد، و الاظهر أنها تحتاط للعبادة حتى تمضي لها ثلاثة أيام.

أقول: منشؤه: النظر الى اصالة وجوب الصلاة و الصوم على المكلف، ترك العمل بها فى الصورة الاولى البس [٦] الحيض اذا تأخرت العادة به بالمتيقن‌

[١] المبسوط ١/ ٢٣.

[٢] النهاية ص ١٩.

[٣] الاستبصار ١/ ١١٢.

[٤] تهذيب الاحكام ٤/ ٣١٩- ٣٢٠، ح ٤٥.

[٥] سورة النساء: ٤٣، و المائدة: ٦.

[٦] الكلمة لم تقرأ فى النسختين.