أقول: منشؤه: النظر الى أصل الجواز، و لانه عين طاهرة ينتفع بها، فجاز بيعها كغيرها، و يؤيده عموم الآية، و هو فتوى شيخنا في المبسوط [١]، و اختاره المتأخر.

و الالتفات الى فتوى شيخنا المفيد و سلار، و هو القول الاخر للشيخ.

قال رحمه اللّه: و يحرم بيع السباع كلها الا الهر، و الجوارح طائرة كانت كالبازي أو ماشية كالفهد، و قيل: يجوز بيع السباع كلها، للانتفاع بجلدها أو عظمها و هو الاشبه.

اقول: القول الاول ذهب إليه الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [٢].

و القول الثاني ذهب إليه المتأخر، و هو الحق لما ذكرناه في السابقة.

قال رحمه اللّه: لا يجوز بيع شي‌ء من الكلاب الاكلب الصيد، و في كلب الماشية و الزرع و الحائط تردد، و الاشبه المنع، نعم يجوز اجارتها، و لكل واحد من هذه الاربعة دية لو قتله غير المالك.

اقول: لا خلاف في جواز بيع كلاب الصيد، سلوقية و هي المنسوبة الى سلوق قرية باليمن، و غير سلوقية.

و انما الخلاف في كلب الماشية و كلب الحائط و كلب الزرع، فذهب الشيخ في النهاية [٣] و الخلاف [٤] الى التحريم، و تبعه ابن البراج، محتجا برواية جابر عن‌

[١] المبسوط ٢/ ١٦٦.

[٢] المبسوط ٢/ ١٦٦.

[٣] النهاية ص ٣٦٤.

[٤] الخلاف ١/ ٥٨٦.