و في رواية معاوية بن عمار عنه عليه السّلام قال: ينبغي للصرورة أن يحلق و ان كان قد حج، فان شاء قصر و ان شاء حلق، قال: و اذا لبد شعره أو عقصه، فان عليه الحلق و ليس له التقصير [٥].

و لم يفرق في الجمل [٦] بين كونه صرورة أو غيره، لبد شعره أو لا، لكن الحلق أفضل، عملا بالاصل، و استنادا الى الآية [٧]، و اختاره المتأخر، و عليه الاكثر.

[وجوب تقديم التقصير على زيارة البيت]

قال رحمه اللّه: و يجب تقديم التقصير على زيارة البيت لطواف الحج و السعي فلو عكس عامدا جبره بشاة، و لو كان ناسيا لم يجب عليه شي‌ء، و عليه اعادة الطواف على الاظهر.

أقول: لا أعرف بين الاصحاب في هذه خلافا فأنقله.

قال رحمه اللّه: و أن يكون مختونا.

اقول: ينبغي أن يراد فيه اذا أمكنه الختان. أما لو تعذر عليه ذلك، جاز له‌

[١] النهاية ص ٢٦٢.

[٢] المبسوط ١/ ٣٧٦.

[٣] تهذيب الاحكام ٥/ ٢٤٣، ح ١٢.

[٤] تهذيب الاحكام ٥/ ٢٤٣، ح ١٣.

[٥] تهذيب الاحكام ٥/ ٢٤٣، ح ١٤.

[٦] الجمل و العقود ص ٢٣٦.

[٧] فى هامش «س» عن نسخة: الرواية.