أقول: منشؤه: النظر الى أصالة عدم الوجوب، و هو ظاهر كلام الشيخ في التهذيب [٢]، و يؤيده رواية زرارة الصحيحة أن عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر عليه السلام عن الصلاة في العيدين، قال: الصلاة فيهما سواء يكبر الامام تكبيرة الصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيد في الركعة الاولى ثلاث تكبيرات، و في الاخرى ثلاث تكبيرات، سوى تكبيرة الصلاة و الركوع و السجود، و ان شاء ثلاثا و خمسا، و ان شاء خمسا و سبعا بعد أن تلحق ذلك.

قال الشيخ: ألا ترى جواز الاقتصار على الثلاث تكبيرات و على الخمس تكبيرات، و هذا يدل على أن الاخلال بها لا يضر بالصلاة [٣]. و لانه تكبير في غير محل الاستفتاح، فيكون مستحبا كغيره.

و الالتفات الى أن النبي صلى اللّه عليه و سلم صلاها كذلك، فيجب اتباعه عملا بظاهر قوله عليه السلام «صلوا كما رأيتموني أصلي» [٤] و لان الائمة عليهم السّلام نصوا على وجوب صلاة العيدين، ثم بينوا كيفيتهما، و ذكروا التكبيرات الزائدة، و هو اختيار باقي الاصحاب و اختاره شيخنا دام ظله.

و يمكن الجواب عن الاول، بأن الاصالة تخالف لقيام الدلالة و قد بيناها.

و عن الثاني بأن زيادة الثلاث لا ينافي زيادة الاكثر، مع أنه قال في الاستبصار:

[١] المعتبر ٢/ ٣٢١ و الرواية فى فروع الكافى ٤/ ١٦٦- ١٦٧.

[٢] تهذيب الاحكام ٣/ ١٣٤.

[٣] تهذيب الاحكام ٣/ ١٣٤، ح ٢٣.

[٤] صحيح البخارى ١/ ١٥٤، و سنن الدار قطنى ١/ ٣٤٦.