اقول: هذا القول هو المشهور بين الاصحاب، و قال الشيخ في المبسوط و الخلاف [١] بالبطلان، و تبعه المتأخر، و البحث في هذه المسألة مبني على أن النهي في المعاملات هل يدل على الفساد أم لا، فان قلنا بالاول كان البيع باطلا، و الا كان موقوفا. و تحقيق ذلك في أصول الفقه.

قال رحمه اللّه: و الوكيل- الى قوله: و هو أشبه.

أقول: انما كان أشبه لقضاء الظاهر به، و لان المخاطب لا يدخل في أمر المخاطب اياه في أمر غيره.

قال رحمه اللّه: و أن يكون المشتري مسلما- الى قوله: و هو أشبه.

اقول: انما كان الثاني أشبه، لقوله تعالى «وَ لَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ لِلْكٰافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا» [٢] نفى السبيل للكافر على المؤمن، و لا ريب أن التملك سبيل عظيم فيكون منفيا، و هو اختيار الشيخ قدس اللّه روحه.

قال رحمه اللّه: و لو ابتاع الكافر أباه المسلم هل يصح؟ فيه تردد، و الاشبه الجواز، لانتفاء السبيل بالعتق.

اقول: منشؤه: النظر الى مقتضى الاصالة، فيصح الشراء، و إليه مال المصنف.

[١] الخلاف ١/ ٥٨٠ مسألة ٢٧٥.

[٢] سورة النساء: ١٤١.