اقول: هذا الخلاف مبني على أن القياس المنصوص على علته هل هو حجة أم لا؟ فان قلنا انه حجة- و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه في بعض أقواله و منقول عن شيخنا المفيد- لم يجز البيع، و إلا جاز.

و تحقيق القولين في أصول الفقه، فليطلب من هناك.

قال رحمه اللّه: و يثبت الربا بين المسلم و الذمي على الاظهر.

اقول: للاصحاب في هذه المسألة قولان: الثبوت، اختاره الشيخ رحمه اللّه و تبعه ابن البراج و المتأخر، عملا بعموم النهي عن الربا، و هذا جزئي من جزئياته، فيكون داخلا تحته و لان أموال أهل الذمة معصومة.

و عدمه، اختاره شيخنا المفيد و علم الهدى و ابنا بابويه، عملا بالاصل، ترك العمل به في غير هذه الصورة، فيبقى معمولا به فيها، و به رواية [١]، و الاصل يخالف للدليل، و الرواية شاذة، فلا ينهض معارضة لعموم القرآن و الروايات.

[التقابض في المجلس شرط في صحة الصرف]

قال رحمه اللّه: و التقابض في المجلس شرط في صحة الصرف، فلو افترقا قبله بطل على الاشهر.

أقول: لا أعرف مخالفا في هذه المسألة، الا ابن بابويه فانه لا يشترط التقابض في المجلس، فلا يفتي بالبطلان، عملا بروايات ضعيفة تعارضها روايات صحيحة‌

[١] من لا يحضره الفقيه ٣/ ٢٧٨.