اقول: هذه الرواية رواها سماعة بن مهران عن الصادق عليه السّلام قال: لا ينبغي للرجل الحلال أن يزوج محرما و هو يعلم أنه لا يحل له، قلت: فان فعل فدخل بها المحرم، قال: ان كانا عالمين كان على كل واحد منهما بدنة، و على المرأة ان كانت محرمة بدنة، و ان لم تكن محرمة، فلا شي‌ء عليها، الا أن تكون قد علمت أن الذي تزوجها محرم، فان كانت قد علمت ثم تزوجته فعليها بدنة [٣].

و الاقرب سقوط الكفارة عن العاقد المحل، عملا باصالة البراءة، و استضعافا للرواية، اذ في طريقها سماعة و هو واقفي. نعم يكون مأثوما، لمساعدته المحرم على ما لا يسوغ. و كذا لا شي‌ء على المرأة اذا كانت محلة، سواء كانت عالمة باحرامه أو جاهلة.

قال رحمه اللّه: و من جامع في احرام العمرة قبل السعي فسدت عمرته و عليه بدنه و قضاؤها.

أقول: العمرة اما مفردة أو متمتع بها الى الحج، و المراد هنا الاولى. أما‌

[١] تهذيب الاحكام ٥/ ٣٢٣، ح ٢٣.

[٢] تهذيب الاحكام ٥/ ٣٢٥، ح ٢٨.

[٣] تهذيب الاحكام ٥/ ٣٣١، ح ٥١.