أقول: منشؤه: النظر الى اصالة عدم الوجوب، ترك العمل بها في وجوب ستر ما عدا هذه الثلاثة، فيبقى الباقي على أصله، و هو اختيار الشيخ في المبسوط [١] و أتبعه المتأخر، و لانهن لو منعن من كشف أقدامهن لنقل ذلك و لو نقل لاشتهر لان ذلك مما يتوفر الدواعي على نقله.

و الالتفات الى أن المرأة جميعها عورة، فيجب عليها ستر القدمين، و في ظاهر كلام الشيخ فى الاقتصاد [٢]، و ظاهر كلام أبى الصلاح.

و أعلم أنه لا خلاف فى كشف الوجه و أما الكفان، فظاهر اطلاق كلام الشيخ فى الاقتصاد [٣] و أبي الصلاح يقتضي وجوب سترهما.

[ما لو صلى منفردا و لم يؤذن ساهيا]

قال رحمه اللّه: و لو صلى منفردا و لم يؤذن ساهيا رجع الى الاذان، مستقبلا صلاته ما لم يركع، و فيه رواية أخرى.

أقول: أشار الى ما رواه زرارة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال قلت له: رجل ينسى الاذان و الاقامة حتى يكبر، قال: يمضي على صلاته و لا يعيد [٤] و فى معناها رواية أبي الصباح عن أبي عبد اللّه عليه السّلام [٥].

و بمضمونها أفتى الشيخ رحمه اللّه فى النهاية [٦]، فجوز الرجوع مع تعمد ترك الاذان و الاقامة ما لم يركع، و لم يسوغه مع النسيان، و قد صرح به المتأخر.

و الحق ما ذكره المصنف رحمه اللّه تعالى، و هو اختيار السيد المرتضى قدس‌

[١] المبسوط ١/ ٨٧.

[٢] الاقتصاد ص ٢٥٨.

[٣] الاقتصاد ص ٢٥٨.

[٤] تهذيب الاحكام ٢/ ٢٧٩، ح ٨.

[٥] تهذيب الاحكام ٢/ ٢٧٩، ح ١٠‌

[٦] النهاية ص ٦٥.