و منع ابن ادريس، و هو الحق، لان ملك الزاد و الراحلة شرط اتفاقا، و ليس ملك الولد ملكا لوالده، و الرواية محمولة على جواز الاقتراض من مال ولده مع امكان القضاء.

قال رحمه اللّه: و لو منعه عدو، أو كان معضوبا لا يستمسك على الراحلة، أو عدم المرافق مع اضطراره إليه، سقط الفرض، و هل تجب الاستنابة مع المانع من مرض أو عدو؟ قيل: نعم، و هو المروي، و قيل: لا.

اقول: الوجوب ذهب إليه الشيخ قدس اللّه روحه، و تبعه أبو الصلاح و ابن البراج، و اختاره ابن الجنيد و ابن أبي عقيل، استنادا الى رواية معاوية بن عمار الصحيحة عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال: ان عليا عليه السّلام رأى شيخا لم يحج قط و لم يطق الحج من كبره، فأمره أن يجهز رجلا فيحج عنه [٤]. و في معناها رواية محمد بن‌

[١] النهاية ص ٢٠٤.

[٢] تهذيب الاحكام ٥/ ١٥، ح ٤٤.

[٣] المبسوط ١/ ٢٩٩.

[٤] تهذيب الاحكام ٥/ ١٤، ح ٣٨.