أقول: القائل بالشق، أي: يشق ظاهر قدمهما، هو الشيخ في المبسوط [٢] و قال في الخلاف: يقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين على جهتهما [٣]. محتجا بالاحتياط اذ مع الشق يحصل البراءة و الصحة قطعا، بخلاف العدم. و بمضمونه قال أبو علي ابن الجنيد.

و أما ابن حمزة، فاختياره ما ذكره الشيخ في المبسوط، و استحب قطع الساقين، و لم يذكر في النهاية [٤] الشق، بل سوغ لبسه مع الضرورة و اطلق، و صرح ابن ادريس بالعدم.

لنا- أصالة براءة الذمة، و اطلاق الرواية [٥].

لا يقال: ستر القدم حرام على المحرم اجماعا، و انما يتحرز عنه بالشق، و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب.

لانا نقول: متى يكون الستر محرما اذا اضطر الى لبس الخفين، أو اذا لم يضطر، الاول «م» و الثاني «ع» و الضرورة هنا متحققة فلا تحريم، و يقوي عندي وجوب الشق، عملا بالرواية المروية عن الباقر عليه السّلام [٦]، و جواز اللبس لا ينافيه.

[١] تهذيب الاحكام ٥/ ٣٠٢، ح ٢٧ و ٢٨.

[٢] المبسوط ١/ ٣٢٠.

[٣] الخلاف ١/ ٤٣٤ مسألة ٧٥.

[٤] النهاية ص ٢١٨.

[٥] تهذيب الاحكام ٥/ ٧٠، ح ٣٧.

[٦] من لا يحضره الفقيه ٢/ ٣٤٠.