إيضاح ترددات الشرائع - نجم الدين جعفر بن زهدرى حلّى - الصفحة ١٠٤

حيث تأول رواية سماعة قال: يحتمل هذا الحديث وجهين:

الاول: أن يكون الواو بمعنى كقوله تعالى «مَثْنىٰ وَ ثُلٰاثَ وَ رُبٰاعَ» [١].

الثاني: يجوز اختصاص ذلك بمن أتى أهله في وقت لا يحل له ذلك في غير حال الصوم، أو يفطر على شي‌ء محرم [٢]. و هذا يدل على اختياره له.

قال رحمه اللّه: اذا أفطر زمانا و نذر صومه- الى آخره.

أقول: سيأتي تحقيق القول في هذه إن شاء اللّه تعالى.

[حكم من أجنب و نام ليلا]

قال رحمه اللّه: من أجنب و نام ناويا للغسل، ثم انتبه ثم نام كذلك، ثم انتبه و نام ثالثة ناويا حتى طلع الفجر، لزمته الكفارة على قول مشهور، و فيه تردد.

أقول: التمسك بالاصل و لعدم الظفر بدليل يوجب ذلك. و الالتفات الى فتوى الاصحاب.

قال في المعتبر: لا حجة صريحة لما قاله الشيخان، و الاولى سقوط الكفارة مع تكرر النوم، و ايجابها مع التعمد [٣].

قال صاحب كشف الرموز: و لعله يخرج منهما رحمهما اللّه نظرا الى دلالة الروايات على وجوب القضاء مع معاودة النوم ثانيا و اذا كان هذا الحكم ثابتا في النومة الثانية، فلا بد في الثالثة من حكم زائد، و الا لزم اجتماع العلل على المعلول الواحد، و لا حكم زائد على القضاء في الصوم الا الكفارة، قال: و سمعنا ذلك من شيخنا مذاكرة [٤].

و أقول: هذا أوهن من بيت العنكبوت، و الحق عندي وجوب القضاء فحسب.

[٢] تهذيب الاحكام ٤/ ٢٠٨- ٢٠٩.

[٣] المعتبر ٢/ ٦٧٥.

[٤] كشف الرموز للآبي- مخطوط.