و الالتفات الى تطرق الجهالة للاجرة، فتكون الاجارة باطلة، و هو اختيار المتأخر محتجا بما ذكرناه، و بأن الاجارة حكم شرعي، و حيث لا شرع فلا حكم ثم قال: و ان قلنا هذه جعالة كان قويا، و لقائل أن يمنع المقدمة الاولى.

قال رحمه اللّه: و لو قدر المدة و العمل، مثل أن يستأجره ليخيط هذا الثوب في هذا اليوم، قيل: يبطل، لان استيفاء العمل في المدة قد لا يتفق، و فيه تردد.

اقول: القائل بهذا القول هو الشيخ في المبسوط [٢]، و منشأ التردد: النظر الى الاصل، و يؤيده عموم قوله عليه السّلام و قد تقدم، و مثله من استأجر دابة ليحمل عليها شيئا في وقت بعينه [٣] مضاهية لهذه، و هي جائزة بالاجماع، فحينئذ ان اتفق حصول العمل في المدة المضروبة فلا بحث، و الا كان له اجرة المثل دون المسمى.

و الالتفات الى محض الغرر المنهي عنه شرعا في هذه الصورة، فتكون الاجارة باطلة، و هو اختيار الشيخ في المبسوط.

قال رحمه اللّه: و اذا سلم العين المستأجرة و مضت مدة يمكن فيها استيفاء المنفعة، لزمته الاجرة، و فيه تفصيل.

اقول: الظاهر أن المراد بهذا التفصيل ما ذكره الشيخ رحمه اللّه في المبسوط بعد هذا الكلام بلا فصل، فانه قال: اذا كانت الاجارة معينة و المنفعة معلومة بتقدير‌

[١] الخلاف ١/ ٧١٣.

[٢] المبسوط ٣/ ٢٢١.

[٣] فى «س»: معين.