لنا- اصالة براءة الذمة، و لان الوجوب حكم شرعي، فيقف على الدليل الشرعي، و لانها عبادة مندوبة، فلا تجب بالشروع كغيرها، و الحج انما أوجبناه للدليل القطعي، و هو قوله تعالى «وَ أَتِمُّوا الْحَجَّ» [٣] و المطلق لا عموم له، فيكفي في العمل به تنزيله على صورة واحدة، و الرواية محمولة على تأكد الاستحباب جمعا بين الادلة.

قال رحمه اللّه: اذا نذر اعتكاف شهر معين و لم يشترط التتابع، فاعتكف بعضه و أخل بالباقي، صح ما فعل و قضى ما أهمل، و لو تلفظ فيه بالتتابع استأنف.

أقول: الفرق بين الشهر المعين و بين المنذور متتابعا، أن وجوب تتابعه لضرورة الوقت، لا لان التتابع مقصود فيه بالذات، فاذا اعتكف بعضه كان صحيحا مجزيا، لوقوعه على الوجه المأمور به شرعا، و يجب عليه قضاء الباقي فقط.

و أما المنذور متتابعا، فقد صار التتابع مقصودا فيه بالذات. فاذا اعتكف بعضها و أخل ببعض، وجب الاستئناف لاخلاله بالصفة.

و اعلم أن تحقيق هذا المقام أن نقول: الشهر المنذور لا يخلو من أحد أمرين:

اما أن ينذره مسمى، كأن يقول: للّه علي أن اعتكف شهر رمضان. أو لا، كأن يقول:

للّه علي أن اعتكف شهرا و يطلق. و الاول على أقسام:

الاول: أن يضيف الى ذلك التعيين فقط كأن يقول: شهر رمضان هذه السنة.

[١] تهذيب الاحكام ٤/ ٢٩٠، ح ١١.

[٢] المعتبر ٢/ ٧٣٧.

[٣] سورة البقرة: ١٩٦.