الثاني: السوم شرط فى الوجوب اجماعا و قد انتفي، فينتفى المشروط، و هو وجوب الزكاة، و في الرواية المشهورة عن الباقر و الصادق عليهما السّلام قالا: ليس على المعلوفة شي‌ء، انما ذلك على السائمة الراعية [٢].

و احتجاجه رحمه اللّه بأن الاغلبية معتبرة في سقي الغلات، فتعتبر هنا قياسا عليها، باطل. أما أولا، فلان القياس ليس حجة عندنا. و أما ثانيا، فلعدم الجامع بينهما.

[ما لو اختل أحد شروط الزكاة أثناء الحول]

قال رحمه اللّه: و لو اختل أحد شروط الزكاة في أثناء الحول بطل الحول مثل أن نقصت عن النصاب فأتمها، أو عاوضها بمثلها أو بجنسها على الاصح.

أقول: قال في المبسوط: اذا بادل جنسا بجنسه لزمته الزكاة، مثل ذهب بذهب، أو فضة بفضة، أو غنم بغنم، و ما أشبه ذلك [٣]. و الحق ما ذكره المصنف.

لنا- قوله عليه السّلام «لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول» [٤].

احتج بعموم الاوامر. و الجواب نعم يخص للدليل [٥].

قال رحمه اللّه: و قيل: اذا فعل ذلك فرارا وجبت الزكاة. و قيل: لا تجب.

[١] الخلاف ١/ ٣٢٣، مسألة ٦١.

[٢] تهذيب الاحكام ٤/ ٢٢- ٢٣، ح ٤.

[٣] المبسوط ١/ ٢٠٦.

[٤] المبسوط ١/ ١٩٣.

[٥] فى «س»: يخصص الدليل.