أقول: القائلون باستحباب التكبير يلزمهم استحباب القنوت، لانه كيفية للتكبير، و لا يعقل وجوب الكيفية مع استحباب ذي الكيفية، و لقائل أن يمنع من كونه كيفية، بل هو ذكر زائد على التكبير كذكر الركوع، و كما لا يلزم من استحباب الذكر هناك استحباب ذكر الركوع فكذا هنا.

و أما القائلون بالوجوب، فبعضهم نص على وجوبه كالسيد المرتضى، و هو ظاهر كلام أبي الصلاح، و نص في الخلاف [٢] على استحبابه.

و استدل الموجبون بظاهر الخبر السابق، و برواية يعقوب الصحيحة قال:

سألت العبد الصالح عليه السّلام عن التكبير في العيدين قبل القراءة أو بعدها، و كم عدد التكبير- الحديث [٣]. و في رواية اسماعيل عن الباقر عليه السّلام ثم يكبر خمسا يقنت بينهم [٤].

احتج الشيخ بالاصل، و بأن استحباب التكبير يستلزم استحباب أولوية استحباب القنوت. و يمكن حمل الروايتين على الاستحباب، اذ أمر الخاص لا يأتي [٥] عاما بالامر الا نادرا، و انما كان القول بالاستحباب أظهر لما بيناه.

[١] الاستبصار ١/ ٤٤٨.

[٢] الخلاف ١/ ٦٦١ مسألة ٤٣٣.

[٣] تهذيب الاحكام ٣/ ١٣٢، ح ١٩.

[٤] تهذيب الاحكام ٣/ ١٣٢، ح ٢٠.

[٥] فى «س»: لا يتأتى.