اذا عرفت هذا، فالشيخ رحمه اللّه قال: اذا أوصى بقوس من قسيه، انصرف اطلاق اللفظ الى هذه الثلاثة فقط، فيتخير الورثة بين دفع ما شاءوا من هذه الثلاثة و أتبعه [...] [٣].

و قال المتأخر: اطلاق لفظة القوس ينصرف الى هذه الثلاثة مع قوس الجلاهق و هو قوس البندق، لان الجلاهق جمع جلاهقة، و هي البندقة و قوس النداف، فيتخير الوارث بين دفع ما شاء من هذه الخمسة، لان لفظ الموصي عام، و تخصيصه يحتاج الى دليل.

[عدم ثبوت الوصية بالولاية الا بشاهدين]

قال رحمه اللّه: و لا تثبت الوصية بالولاية الا بشاهدين، و لا تقبل شهادة النساء في ذلك، و هل تقبل شهادة الواحد مع اليمين؟ فيه تردد، أظهره المنع.

اقول: منشؤه: النظر الى أن الشهادة حكم شرعي، فيقف على الدليل الشرعي، و حيث لا دلالة له فلا حكم، و لان الوصية بالولاية ليست مالا، و لا المقصود منها المال، فلا تثبت الا بشاهدين. أما الصغرى، فظاهرة. و أما الكبرى فاجماعية. و به أفتى الشيخ في المبسوط [٤]، و أتبعه المتأخر.

و الالتفات الى الاصل، و لان في قبول هذه الشهادة ارفاقا و تيسيرا، فتكون مرادا‌

[١] صحاح اللغة ١/ ١١١.

[٢] المبسوط ٤/ ٢١.

[٣] كذا بياض فى النسختين.

[٤] المبسوط ٤/ ٦١.