و قال ابن ادريس: تجديد التلبية ليس بواجب، و لا تبطل الاحرام بتركها، و لا انتقلت الحجة عمرة، مستدلا بالروايات المشهورة عن أهل البيت عليهم السّلام، و هو ظاهر كلام الشيخ في الجمل [٢] و موضع من المبسوط [٣].

و التحقيق ما ذكره المصنف من أنه لا يحل الابنية التحلل لا بمجرد الطواف و السعي.

لنا- قوله عليه السّلام: الاعمال بالنيات و لكل امرئ ما نوى [٤]. و لانه قبل الطواف محرم فكذا بعده، عملا بالاستصحاب، و تحمل الروايات على ذلك جمعا بين الادلة.

قال في المعتبر: و كيف كان فتجديد التلبية أولى، لتخرج به من الخلاف [٥].

[ما لو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين]

قال رحمه اللّه: و لو أقام من فرضه التمتع بمكة سنة أو سنتين لم ينتقل فرضه الى قوله: فان دخل في الثالثة مقيما ثم حج، انتقل الى القران أو الافراد.

أقول: هذا القول ذكره الشيخ في كتابي الاخبار. و قال في النهاية و المبسوط:

لا تنتقل فرضه حتى يقيم ثلاثا [٦]. و اختاره ابن ادريس، و هو فتوى ابن ... [٧]‌

و الاول أقوى.

[١] تهذيب الاحكام ٥/ ٤٤- ٤٥، ح ٦٢.

[٢] الجمل و العقود ص ٢٢٥.

[٣] المبسوط ١/ ٣٠٨.

[٤] تهذيب الاحكام ٤/ ١٨٦.

[٥] المعتبر ٢/ ٧٩٦.

[٦] النهاية ص ٢٠٦. المبسوط ٢/ ٣٠٨.

[٧] بياض فى النسختين.