و الالتفات الى أن منافع المرأة مملوكة للزوج بالعقد، فلا يصح التصرف فيها الا باذنه، و هو اختيار المتأخر، متبعا للشيخ في الخلاف [٢] و المبسوط [٣]، و نمنع كونها مملوكة مطلقا، بل المملوك الوطي و ما يتوقف عليه، فحينئذ يجوز الاستيجار اذا لم يكن مانعا من الوطي. أما لو منع، لم يجز قولا واحدا.

قال رحمه اللّه: و هل يشترط ذكر الموضع الذي ترضعه فيه؟ قيل: نعم، و فيه تردد.

أقول: القائل الشيخ رحمه اللّه في المبسوط [٤]، و التردد منشؤه: النظر الى أصالتي الجواز من التعيين و عدم الاشتراط.

و الالتفات الى ان الاغراض في ذلك تختلف، و تتفاوت الاجر بسبب اختلاف محال الارضاع، فان الارضاع في بيت المرضعة أسهل لها، فيكون أقل اجرة من غيره، و في بيت الصبي أو غيره أشق عليها، فيكون أكثر اجرة، فيجب تعيين الموضع دفعا للغرر الناشي من ابهامه.

و لو أطلقاه، بطل العقد، و هو اختيار الشيخ في المبسوط، و لعله الاقرب.

قال رحمه اللّه: و لو مات أبو الصبي هل يبطل العقد؟ يبنى على القولين.

[١] سورة التوبة: ١٠٩.

[٢] الخلاف ١/ ٧١٤.

[٣] المبسوط ٣/ ٢٣٨.

[٤] المبسوط ٣/ ٢٣٨.