و الالتفات الى أصالة الجواز و عدم الابطال به، و هو اختيار أبي علي ابن الجنيد و أبي الصلاح الحلبي، و نمنع بقاء حكم الاصل مع قيام ما ذكرناه من الادلة [١].

[حكم عقص الشعر للرجل]

قال رحمه اللّه: و في عقص الشعر للرجل تردد، و الاشبه الكراهية.

أقول: منشؤه: النظر الى الاصل القاضي بالجواز و عدم الابطال، و هو اختيار أبي الصلاح و المتأخر، و ظاهر كلام شيخنا المفيد قدس اللّه روحه.

و الالتفات الى الرواية المروية عن الصادق عليه السّلام [٢] الدالة على ابطال الصلاة به، و هو اختيار الشيخ رحمه اللّه، و استدل في الخلاف [٣] عليه باجماع الفرقة، و الرواية ضعيفة السند، لان في طريقها مصادف، و هو ضعيف، و قد قدح ابن الغضائري فيه. و أما دعوى الاجماع فلم يثبت.

[١] فى «م»: الدلالة.

[٢] فروع الكافى ٣/ ٤٠٩، ح ٥.

[٣] الخلاف ١/ ٥١٠، مسألة ٢٥٥.