أقول: الاشكال في تخصيص احداهما بالوجوب دون الاخرى، لا في وجوبهما معا، فان ذلك لم يقل به أحد، فذهب الشيخ في المبسوط [١] و الخلاف [٢] الى وجوب زكاة العين، لان وجوبها [متفق عليه، فكان أولى، و لاختصاص وجوبها] [٣] بالعين، بخلاف زكاة التجارة. و ذهب بعض فقهاء الجمهور الى وجوب زكاة التجارة، و لانها أجزل حظا للمساكين.

و يضعف الاول بأن الاتفاق على الوجوب ليس بمرجح [٤] عند القائل بوجوب زكاة التجارة. و كذا اختصاص وجوبها بالعين، و لا نسلم أن مراعاة الحظ للمساكين لازمة، و لو قيل بالتخيير كان وجها.

فرع:

ان كان عنده عبد أو عبيد للتجارة قيمتهم [٥] نصاب، وجبت عند حئول الحول زكاة الفطرة و التجارة، لاختلاف التعلقين.

قال رحمه اللّه: لو عاوض أربعين سائمة بأربعين سائمة للتجارة، سقط‌

[١] المبسوط ١/ ٢٢٢.

[٢] الخلاف ١/ ٣٤٣.

[٣] ما بين المعقوفتين من «س».

[٤] فى «م»: مرجحا.

[٥] فى «س»: فقيمتهم.