قال الشيخ في التهذيب: يحمل هذا على من نذر يوما معينا و شرط صومه سفرا و حضرا، محتجا برواية علي بن مهزيار قال: كتب بندار مولى ادريس يا سيدي نذرت أن أصوم كل سبت، فان أنا لم أصمه ما الذي يلزمني من الكفارة فكتب و قرأته: لا تتركه الا من علة، و ليس عليك صومه في سفر و لا مرض، الا أن يكون نوبت ذلك [١].

قال في المعتبر: و لمكان ضعف هذه جعلناه قولا مشهورا [٢].

فرعان:

الاول: قال علم الهدى: لو نذر يوما معينا، فاتفق في حال السفر، وجب قضاؤه، عملا برواية ابراهيم بن عبد الحميد السابقة، و المشهور المنع، و به رواية [٣] أيضا.

الثاني: لو قلنا بالمنع من ذلك، فهل يجب قضاؤه؟ قولان، أحوطهما:

القضاء.

قال رحمه اللّه: و هل يصوم مندوبا؟ قيل: لا. و قيل: نعم. و قيل: يكره، و هو الاشبه.

أقول: انما كان أشبه، لقوله عليه السّلام: ليس من البر الصيام في السفر [٤]. و الاول مستنده ظاهر النقل. و الثاني التمسك بالاصل، و بالعموم الدال على رجحان الصوم‌

[١] تهذيب الاحكام ٤/ ٢٣٥، ح ٦٣- ٦٤.

[٢] المعتبر ٢/ ٦٨٤.

[٣] تهذيب الاحكام ٤/ ٢٣٤، ح ٦٢.

[٤] عوالى اللئالى ١/ ٢٠٤ و ٢/ ٨١ و ٢٢٦.