احتج المرتضى قدس اللّه روحه بقوله عليه السّلام عن الحسن و الحسين عليهما السّلام: هذان إمامان قاما أو قعدا [٢]. و الاصل في الاطلاق الحقيقة، و هو ضعيف، فان الاطلاق انما يدل على الحقيقة مع عدم المعارض، و المعارض هنا موجود.

قال رحمه اللّه: مستحق الخمس- الى آخره.

أقول: هذه المسألة قد تقدم البحث فيها مستوفى.

قال رحمه اللّه: هل يجوز أن يخص بالخمس طائفة؟ قيل: نعم. و قيل: لا و هو الاحوط.

أقول: المراد بالخمس هنا ما عدا حصة الامام عليه السّلام. و قد اختلف الاصحاب في قسمته، فظاهر كلام الشيخ رحمه اللّه يشعر بوجوب التشريك، و نص أبو الصلاح على ذلك، حيث قال: و الشطر الاخر للمساكين و اليتامى و أبناء السبيل لكل صنف ثلاثة [٣].

و نقل صاحب كشف الرموز [٤] عن ابن ادريس تفصيلا عجيبا، و مضمونه بسط شطر الخمس على الاصناف الثلاثة بالسوية مع حضورهم، و جواز التخصيص مع عدم حضور الجميع.

و منشأ الاختلاف النظر الى الآية، فانها يحتمل أن يكون اللام فيها للتخصيص فيكون لبيان المصرف كما في آية الزكاة. و يحتمل أن يكون للتمليك، فتجب‌

[١] تهذيب ٤/ ١٢٨- ١٢٩ و الآية فى سورة الاحزاب: ٥.

[٢] حديث متواتر عن النبي صلى اللّه عليه و آله رواه جمع من الفريقين، و رواه العلامة المجلسى فى البحار ٤٣/ ٢٧٨.

[٣] الكافى للحلبى ص ١٧٣- ١٧٤.

[٤] كشف الرموز للآبي- مخطوط.