أقول: منشؤه: هل الفطرة تابعة للعيلولة أو الملك و التزوج؟ فيه احتمال فان جعلناها تابعة للعيلولة، لم تجب الاخراج هنا، لاستحالة وجود التابع من حيث أنه تابع بدون المتبوع و ان جعلناها تابعة للملك، أو العقد الدائم مع الدخول، وجبت.

و لعل الثاني أقرب، لان السيد و الزوج و ان لم يعلهما حقيقة، فهو عائل لهما حكما، لان ما بيد العبد للمولى، و نفقة الزوجة لازمة للزوج اجماعا، فتجب عليه قضاؤها.

قال رحمه اللّه: اذا أوصى له بعبد، ثم مات الموصي، فان قبل الوصية قبل الهلال، وجبت عليه. و ان قبل بعده سقطت. و قيل: تجب على الورثة. و فيه تردد.

أقول: ذهب الشيخ في المبسوط [١] و الخلاف [٢] الى أنه لا زكاة على الموصى له اذا قبل بعد الهلال، و لا على الوارث، أعني: وارث الموصي. و ذهب بعض علمائنا الى وجوبها على الوارث هنا.

و هذه المسألة تبنى على أن قبول الموصى له هل هو كاشف أو ناقل، فان قلنا بالاولى وجبت عليه. و ان قلنا بالثاني، وجبت على الوارث، و سيأتي تحقيقه.

فرع:

و كذا البحث لو مات الموصى له أيضا قبل الهلال، ثم قبل ورثته الوصية بعد الهلال، سواء كان موته قبل موت الموصي على الاصح، أو بعده.

[١] المبسوط ١/ ٢٤٠.

[٢] الخلاف ١/ ٣٦٧ مسألة ٢٥.