قال رحمه اللّه: لا تجب الفطرة على الفقير، و هو من لا يملك أحد النصب الزكاتية. و قيل: من تحل له الزكاة. و ضابطه: أن لا يملك قوت سنته له و لعياله، و هو الاشبه.

أقول: ذهب الشيخ في النهاية [١] و المبسوط [٢] الى الاول، و هو قول السيد المرتضى، و اختاره ابن البراج. و قال في الخلاف: تجب زكاة الفطرة على من ملك نصابا زكاتيا أو قيمته [٣].

و قال شيخنا المفيد قدس اللّه روحه: يشترط في وجوبها وجود الطول لها.

ثم قال بعد: تجب على من عنده قوت السنة. و هو الحق، و اختاره في المعتبر [٤].

لنا- ان وجود الكفاية يمنع من أخذها، فتجب عليه. أما المقدمة الاولى، فقد تقدم بيانها. و أما الثانية، فلقول الصادق عليه السّلام: من حلت له لا تحل عليه، و من حلت عليه لا تحل له [٥].

احتجوا بأصالة البراءة. و هو ضعيف، لما مر من الادلة.

قال رحمه اللّه: الزوجة و المملوك تجب الزكاة عنهما، و ان لم يكونا في‌

[١] النهاية ص ١٨٩.

[٢] المبسوط ١/ ٢٣٩.

[٣] الخلاف ١/ ٣٦٨ مسألة ٢٨.

[٤] المعتبر ٢/ ٥٩٣.

[٥] تهذيب الاحكام ٤/ ٧٣، ح ١١.