و انما الفائدة في تحقيق الضابط الذي باعساره يستحق الزكاة، فذهب الشيخ في الخلاف [١] الى أن الضابط أن لا يكون مالكا لاحد النصب الزكاتية، أو قيمته فمتى كان مالكا لشي‌ء من ذلك حرم عليه الاخذ.

و قال في المبسوط: و في أصحابنا من قال: من ملك نصابا تجب فيه الزكاة تحرم عليه الصدقة، و ذلك قول أبي حنيفة [٢].

و للشيخ قول آخر: ان الضابط أن لا يكون قادرا على تحصيل المئونة له و لعياله، و هو الوجه، و اختاره في المعتبر [٣].

لنا- قوله عليه السّلام: لا تحل الصدقة الا لثلاثة رجل أصابته فاقة حتى يجد سدادا من عيش، أو قواما من عيش [٤]. و الروايات المشهورة الصحيحة عنهم عليهم السّلام.

قال رحمه اللّه في صفات العاملين: و فى اعتبار الحرية تردد.

أقول: ذهب الشيخ رحمه اللّه الى اشتراط الحرية في العامل، و الوجه عدم الاشتراط، و هو فتوى شيخنا.

لنا- انه نوع اجارة، و العبد أهل لها.

احتج الشيخ أن العامل انما يستحق النصب بعمله، و العبد ليس من أهله،

[١] الخلاف ١/ ٣٧٢.

[٢] المبسوط ١/ ٢٥٧.

[٣] المعتبر ٢/ ٥٦٦.

[٤] سنن أبى داود ٢/ ١٢٠.