أقول: اذا اتفق الكسوف في وقت حاضرة: فاما أن يتضيقا، أو يتضيق الحاضرة دون صلاة الكسوف أو بالعكس، ففي الاول تتغير الحاضرة، ثم ان كان فرط في صلاة الكسوف قضاها و الا فلا، و في الثالث و الرابع تتعين المضيقة اتفاقا، ثم تجب الاخرى مع الاتساع اذا وقع التفريط قضاء بغير خلاف في ذلك.

و انما النزاع في القسم الثاني، فذهب الشيخ في النهاية [١] الى وجوب الابتداء بالحاضرة، و هو قول علم الهدى و أكثر الاصحاب. و قال في الجمل [٢] بالتخيير و هو خيرة أبي الصلاح منا و الشافعي، و تردد في المبسوط [٣].

و الحق مختار الجمل، لانهما فرضان اجتمعا و وقتهما متسع، فيتخير المكلف بينهما، اذ وجوب أحدهما يستلزم أحد محالين، اما تضيق وقت ما فرض اتساع فيه، أو كون ترك العبادة أولى من فعلها.

بيان الملازمة: ان تعين أحدهما للفعل ان كان لضيق الوقت لزم الامر الاول و ان كان لقبح تقديم الاخرى، لزم الثاني.

احتجوا بورود الامر بقطعها عند دخول الفريضة، و لو ساغ فعلها لما جاز قطعها، و نمنع ورود الامر بقطعها مطلقا، بل مع تضيق [٤] الوقت، سلمنا لكن نمنع صدق التالي.

[١] النهاية ص ١٣٧.

[٢] الجمل و العقود ص ١٩٤.

[٣] المبسوط ١/ ١٧٢.

[٤] فى «م»: ضيق.