و الالتفات الى قوله عليه السّلام «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» [١] و التحريم المضاف الى الاعيان يفيد تحريم الفعل المقصود من تلك الذات، و هو اختيار الشيخ و القول الاخر للمفيد.

قال رحمه اللّه: اذا حدث في الحيوان عيب- الى آخره.

أقول: قد سبق تحقيق هذا البحث.

قال رحمه اللّه: و لو حدث فيه بعد القبض عيب من غير جهة المشتري لم يكن ذلك العيب مانعا من الرد بأصل الخيار، و هل يلزم البائع أرشه؟ فيه تردد و الظاهر لا.

اقول: منشؤه: من حيث أنه مضمون على البائع، و ضمان الجملة يستلزم ضمان الابعاض. و من أن فوائده للمشتري، فيكون ضمانه عليه، عملا بقوله عليه السّلام:

الخراج بالضمان [٢].

قال رحمه اللّه: و لو باع الحامل، فالولد للبائع على الاظهر، الا أن يشترطه المشتري.

اقول: هذا هو المشهور، و ذهب الشيخ في المبسوط [٣] الى دخول الحمل في بيع الحامل، بناء على انه جزء منها، و تبعه ابن البراج، و نحن نمنع ذلك.

قال رحمه اللّه: و لو قال له: الربح لنا و لا خسران عليك، فيه تردد، و المروي الجواز.

أقول: منشؤه: النظر الى قوله «المؤمنون عند شروطهم» [٤] و هذا شرط،

[١] عوالى اللئالى ١/ ٤٤.

[٢] المبسوط ٢/ ١٢٦.

[٣] المبسوط ٢/ ١٢٦.

[٤] عوالى اللئالى ١/ ٢٣٥ و ٢٩٣ و ٢/ ٢٧٥.