أقول: هذه اشارة الى ما ذكره الشيخ في المبسوط [٤] من اشتراط زيادات اخر في بدو صلاح ثمرة الشجرة، سوى ما ذكره. و انما كان أشبه للاصل، و الاقتصار على مورد النقل.

قال رحمه اللّه: و لو كان التلف بعد القبض و هو التخلية، لم يرجع على البائع بشي‌ء على الاشبه.

أقول: للشيخ قول بالرجوع، و انما كان أشبه لقوله عليه السّلام «الخراج بالضمان» [٥].

قال رحمه اللّه: و تملك المرأة كل أحد، عدا الاباء و ان علوا، و الاولاد و ان سفلوا نسبا، و في الرضاع تردد.

اقول: منشؤه: النظر الى أصالة جواز التملك، خرج عنه الصورة الاولى للاتفاق عليها، فيبقى معمولا بها فيما عداها، و هو فتوى المفيد و المتأخر و قدماء‌

[١] تهذيب الاحكام ٧/ ٨٥.

[٢] المبسوط ٢/ ١١٤.

[٣] الخلاف ١/ ٥٤٢.

[٤] المبسوط ٢/ ١١٣.

[٥] المبسوط ٢/ ١٢٦.